نواب الحزب الوطنى يهاجمون السياسات الزراعية للحكومة ويؤكدون أنها تهدد الأمن القومى

نواب الحزب الوطنى يهاجمون السياسات الزراعية للحكومة ويؤكدون أنها تهدد الأمن القومى

شن نواب الحزب الوطنى هجوماً حاداً على الحكومة، بسبب سياساتها الزراعية، وقال النواب خلال اجتماع لجنة الزراعة أمس بحضور وزيرى الزراعة والاستثمار إن الحكومة تحمل المزارع المصرى دعم البطاقات التموينية، وطالبوا بضرورة محاسبة وزير الصناعة والتجارة والمسؤولين بهيئة السلع التموينية، بسبب استيراد سلع فاسدة من أبرزها القمح.

ورفض النواب الأسعار التى أعلنها وزيرا الزراعة والاستثمار للمحاصيل، وطالبوا بزيادة سعر القمح إلى ٣٠٠ جنيه بدلاً من ٢٧٥ جنيهاً للطن، والقصب من ٢٣٤.٥ إلى ٢٥٠ جنيهاً. وحذر النواب من خطورة السياسات الزراعية التى تدفع المزارعين للتخلى عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، الأمر الذى يهدد الأمن القومى المصرى.

وطالب النائب حمدى الطحان بالتصدى لما سماه الفساد داخل وزارة الصناعة والتجارة بعد سماحها لسبعة من مصدرى الأرز بالتحكم فى الأسعار، وشراء المحصول من المزارعين بأقل الأسعار لتصل مكاسبهم سنوياً لأكثر من مليار جنيه، وقال الطحان: «إذا غاب الحساب.. البلد مش نافعة».

وأضاف: «ما هى الصناعات التى نتحدث عنها.. (نبوت الغفير) ولّا (براغيت الست). ونفى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار قيام الحكومة بتحميل الفلاح قيمة دعم البطاقات التموينية، ورفض الموافقة على اقتراحات الأعضاء بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية، لأن الأسعار الحالية جاءت بعد دراسات ومفاوضات مع أصحاب المصلحة (المزارعين) وهذا آخر ما تستطيع الحكومة دفعه، وتحدى أن يثبت أحد أن المزارع يتحمل خسارة تصل إلى ٥٠٠ جنيه عند زراعته فدان قصب السكر.

وقال أمين أباظة وزير الزراعة إن الحكومة ستشترى محصول القمح من المزارعين المتعاقدين معها، ولن تشترى من التجار أو السماسرة أو غير المصريين، وأشار إلى أن الحكومة ستحدد سعر شراء محصول القطن قبل بداية موسم زراعته فى مارس المقبل مع الوضع فى الاعتبار الأسعار العالمية.