المجتمع المدنى يواصل احتجاجه أمام مؤتمر مكافحة الفساد.. ويندد بموقف مصر من اتفاقية «الشفافية»

المجتمع المدنى يواصل احتجاجه أمام مؤتمر مكافحة الفساد.. ويندد بموقف مصر من اتفاقية «الشفافية»

ينظم اليوم عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى المشاركين فى المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد، المنعقد حالياً فى الدوحة، وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر المؤتمر، بالتزامن مع اليوم المخصص للمجتمع المدنى ضمن فعاليات المؤتمر، وذلك للتنديد بموقف مصر «السلبى» من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

أكدت مصادر من داخل الجلسات المغلقة، التى عقدت على هامش المؤتمر، أن مصر تبحث من خلالها عن دعم عربى وأفريقى لموقفها من بعض بنود الاتفاقية، والخاص بنشر تقارير الفساد ودور المجتمع المدنى فى مراقبته داخل البلاد، موضحة أن القاهرة طلبت فى جلستين بالمجموعتين العربية والأفريقية تبنى وجهة نظرها.

وأشارت المصادر إلى أن دولة الإمارات كانت أكثر الدول دعماً للموقف المصرى، لافتة إلى أن ذلك الموقف جاء بعد حديث النائب العام عبدالمجيد محمود فى جلسة علنية أمس الأول، واصفة هذا الحديث بالإيجابى، حيث أشاد فيه بدور المجتمع المدنى.

كان النائب العام قد أعلن أن الوفد المصرى، الذى يحضر المؤتمر، سيقدم مشروع قرار يدعو إلى مشاركة المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية فى إعداد تقارير التقييم الذاتى وفقاً لمقتضيات الاتفاقية.

وشدد ـ حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية ـ على حق الدول فى القيام بزيارات ميدانية وضمان الشفافية من خلال نشر تقارير التقييم الذاتى عن الفساد للدول الأعضاء فى الاتفاقية، ودعا ممثلى الدول المشاركة فى المؤتمر إلى إيجاد آليات تنفيذية للقرارات التى سيخرج بها المؤتمر لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية.

إلا أن المصادر أكدت أن النائب العام عاد ليطالب فى جلسة أخرى مغلقة بتحديد دور تلك المنظمات فى مراقبة الفساد، وضرورة منعها من العمل مع الدول التى تراجع تقارير الفساد أو الأمم المتحدة، كما أوضح أنه على منظمات المجتمع المدنى تسليم التقارير والمعلومات التى تحصل عليها للحكومة المصرية.

يذكر أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التى وقعت عليها مصر بالموافقة، تنص على أنه من حق المواطن العادى اللجوء مباشرة إلى الأمم المتحدة للإبلاغ عن الفساد