تأخر اختيار وزير نقل جديد يُعطل مشاريع وترقيات الوزارة

تأخر اختيار وزير نقل جديد يُعطل مشاريع وترقيات الوزارة

توقفت معظم القرارات الاستراتيجية فى وزارة النقل منذ استقالة المهندس محمد منصور، وعدم تعيين وزير جديد خلفاً له منذ ١٥ يوماً، فى الوقت الذى يقوم فيه الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والقائم بأعمال النقل، بالتوقيع على القرارات الإدارية.

وبعد مضى أسبوعين على استقالة المهندس محمد منصور، وزير النقل السابق، فى ٢٧ أكتوبر الماضى، انتابت قيادات النقل فى جميع الهيئات التابعة للوزارة حالة تذمر من طول فترة انتظار تعيين وزير جديد للنقل، خاصة مع بدء تزايد الطلبات والتقارير التى تحتاج لتأشيرات مباشرة من الوزير أو رفعها لرئيس الوزراء لتسيير شؤون العمل بالوزارة.

ففى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، تحتل زيادة اعتماد كوبرى بنى مزار الأولوية القصوى فى قائمة الطلبات المعطلة التى تحتاج لتأشيرة وزير النقل لرفعها لرئيس الوزراء لتلبية الاعتماد.

وفى هيئة السكة الحديد، ينتظر المهندسون، أعضاء لجان التفتيش على قطع غيار الجرارات، تأشيرة الوزير الجديد على قرارات سفرهم لممارسة عملهم بالتفتيش على قطع الغيار قبل توريدها، خاصة بعد ورود خطابات من الشركات الموردة للهيئة تطلب فيها تحديد مواعيد زيارة المهندسين للتفتيش على قطع الغيار التى انتهت عمليات تصنيعها.

وفى الهيئة القومية للأنفاق، يأتى فى مقدمة القرارات المعطلة استكمال المحطة الأخيرة للخط الرابع لمترو الأنفاق الملك الصالح/ نادى الرماية، خاصة أن المفاوضات على تحديد المحطة كانت بين النقل وبعض الجهات السيادية.