شيخ الأزهر: ليس من حق الدولة إصدار قانون لتنظيم النسل لأنه مسألة شخصي

شيخ الأزهر: ليس من حق الدولة إصدار قانون لتنظيم النسل لأنه مسألة شخصي

ة
تحديد النسل و«التعقيم» حرام شرعاً.. ولا بأس من استخدام وسائل تنظيم الأسرة «اختيارياً»

أ.ش.أ

أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف «أن تحديد النسل بمعني منعه مطلقاً ودائماً حرام شرعاً، وكذلك «التعقيم» الذي يعني القضاء علي أسباب النسل نهائياً».

وقال طنطاوي إن هناك فرقاً بين تنظيم الأسرة وبين التحديد والتعقيم، لأن التنظيم يعني أن يأخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل الكفيلة لضمان تباعد فترات الحمل أو إيقافه لفترة معينة من الزمن لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين قادرين علي رعاية أبنائهما الرعاية الكاملة دون عسر أو احتياج غير كريم.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر بمقر المشيخة أمس الاثنين وفداً من القيادات الدينية بوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالأردن برئاسة اعتدال العبادي -رئيس قسم الشئون الدينية بالوزارة -يرافقه الدكتور جمال سرور- مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية بالأزهر- وذلك في إطار زيارة الوفد لمصر للاطلاع علي تجربتها لمواجهة المشكلة السكانية.

وأوضح شيخ الأزهر أن الإجهاض بمعني إسقاط الجنين من بطن أمه أجمع الفقهاء علي حرمته وعدم جوازه إلا في حالة ما إذا حكم الطبيب الثقة بأن في بقاء الجنين في بطن أمه هلاكاً لها ويتسبب في وقوع ضرر بالغ بها يجب تداركه.

وأشار الدكتور طنطاوي إلي أن بعض الفقهاء أوضحوا أن الإسلام لا يمنع في الظروف الخاصة من تنظيم الأسرة بأخذ دواء يمنع الحمل لفترة محددة وإذا كانت الظروف الصحية أو الاجتماعية للأسرة تستدعي ذلك.

وأكد شيخ الأزهر أنه لا يصح للدولة إصدار قانون لتنظيم النسل لأن ذلك من المسائل الشخصية التي تتعلق بالزوجين وحدهما والتي تختلف من أسرة لأخري حسب ظروفها الاجتماعية والصحية ولا تعالجه القوانين وإنما خير وسيلة لتنظيم الأسرة فهم الدين مهماً سليماً وإشاعة ذلك بين جميع أفراد الأمة.