نقابة المحامين تعقد مؤتمر حول أعتداء قاضي محكمة أمن الدولة علي المحامين

نقابة المحامين تعقد مؤتمر حول  أعتداء قاضي محكمة أمن الدولة علي المحامين

نقابة المحامين تعقد مؤتمر عالمي طارئ السبت وتقرر مقاطعة الدائرة التي تحاكم خلية حزب الله بعد أن اعتدى رئيس الدائرة المنتقاة علي هيئة الدفاع.. وطالبت المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالتحقيق معه

تعقد نقابة المحاميين مؤتمرا طارئا ظهر السبت المقبل لفضح دائرة عادل عبد السلام جمعة الحكومية الموجهة للانتقام من المتهمين في ما عرف بشبكة حزب الله حيث عقد مجلس نقابة المحاميين اجتماعا طارئا قبيل قليل لمناقشة اعتداء المستشارعادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنوب القاهرة - امن دولة طواريء - علي هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية وقرر المجلس مخاطبة رئيس المجلس الاعلي للهيئات القضائية ورئيس محكمة النقض للتحقيق مع رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة واعضاء دائرته لاعتدائهم على هيئة الدفاع، وحظر المجلس علي جميع المحاميين الترافع في تلك القضية، متهميين رئيس الدائرة بالخروج علي القانون ومشيرين الي ان الدائرة موجهة من قبل السلطة .
وفي القضية قرر المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمه أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل نطر قضية خلية حزب الله إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.
حيث شهدت جلسة اليوم، غياب هيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين، وذلك بعد رفض المستشار عادل عبد السلام جمعة قبول دفعهم بعدم اختصاص الدائرة التي يحاكمون أمامها بنظر القضية، بينما حضر 15 محاميا منتدبا من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين فى القضية.
ووقعت مشادة كلامية بين رئيس المحكمة وعبد السلام رزق رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين والذى حضر مندوبا عن هيئة الدفاع الأصلية، بعد أن رفض الأول إثبات حضوره بمحضر الجلسة بحجة أنه لم يقدم توكيلا مفوضا منهم.
بينما أثبت حضور المحامين الآخرين على الرغم من عدم تقديمهم بيانا من نقابة المحامين يفيد بندبهم للدفاع عن المتهمين فى القضية، ووصلت تلك المشادة إلى حد قيام المستشار عادل عبد السلام جمعة بإلقاء كارنيه المحاماة الخاص بعبد السلام رزق على الأرض مثبتا فى محضر الجلسة أنه أثار الشغب.
حدث هذا في الوقت الذي تعالت فيه صيحات المتهمين من داخل القفص الحديدى "المحكمة باطلة وهناك مؤامرة"، وتسببت تلك الصيحات المتكررة فى أمر المستشار بإخلاء القفص من المتهمين ورفع الجلسة.
والجدير بالذكر ان القاضي المذكور مشهور بأنه قاض النظام ومتخصص في حبس السياسيين، رغم أنه متهم في بلاغ رسمي أمام النائب العام بالرشوة كما سبق ان حبس الصحفيين مجدي حسين وصلاح بديوي والسياسيين ايمن نور وسعد الدين ابراهيم وصادر اموال الاخوان ودوما تستخدمه السلطة ضد خصومها