إنذار لنقيب المحامين لإرجاء انتخابات النقابات الفرعية وسحب الكشوف المزورة

إنذار لنقيب المحامين لإرجاء انتخابات النقابات الفرعية وسحب الكشوف المزورة

كتب : محمود رضوان " خاص موقع شفافية"
وجه الاستاذ / احمد رضا غتوري أنذارا إلي نقيب المحامين لسحب الكشوف المزوره و التي سوف تجري انتخابات النقابات الفرعية بها .
و لقد حصلت شفافية علي نسخه من هذا الإنذار و وقال فيه :
تستمد النقابة وجودها و شرعيتها و شخصيتها الإعتباريه المستقله بما يحول بين الدولة و كافة السلطات التدخل في ممارسه شئونها و نشاطها و تواجه النقابة نتيجة ما ظهر من رواسب العبث في جداول المشتغلين وغير المشتغلين بما قد يؤثر ايجابا بالكوارث علي كيان المهنه و تاريخها و أعضائها . الأمر الذي يتطلب التوافق و التضامن إلي الدعوي لواجهه ذلك و تصوبيه و تصحيحه و استند إلي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 15/1/2009 بوقف اجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين الي ان يتم تنقيه و تصحيح و تصويب جداول المشتغلين و غير المشتغلين بالتطبيق الصحيح لقانون المحاماة ولهذا الحكم استمرار حجيته المطلقة في مواجهه اطراف الخصومة إلي ان يلغي من الإدارية العليا او يفصل في موضوعها .

بالإضافة إلي ان مجلس النقابة العامة أصدر قرار بجلسة 11/7/2009 البند الأول قرر المجلس تشكيل لجنه من جميع أعضاء المجلس لأعداد مذكره بمقترحات إجراء الانتخابات خلال أسبوع ثم قرر المجلس بجلسة 18 /7/2009
بالبند الثامن " الموافقة علي فتح باب الترشيح في 13/10 /2009 علي ان تجري الأنتخابات في شهر ديسمبر 2009 وتشكيل لجنة لوضع ضوابط الأنتخابات و كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الأنتخابيه من مراجعه و ضبط الجداول و مخاطبه رئيس محكمة جنوب القاهرة و التنسيق معه في هذه المواعيد بالنسبة لجميع المحافظات .
ذكر الإنذار أيضا بأتباع القرار سالف الذكر مخاطبه كتابيه لجميع نقباء النقابات الفرعية بتكليفهم اجراء التنقية لكل نقابه فرعية من حيث الواقع دون وضع معايير وضوابط للتنقيه ولم تنفذ أي نقابة فرعيه هذه التوجيهات لافتقاد النقابات الفرعيه وجود ملفات أعضائها لديها .
كما ان المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة علي ضوء تصوره لنص المادتين السادسه و السادسة مقرر من القانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنه 95 قرارات في شأن نقل اعضاء الإدارات القانونية الخاضعون للقانون 47 لسنه 1073 بعد عدم خضوعهم لهذا القانون اذ اصدر قرار بنقلهم من الجداول الخاص للمحامين بالقطاع العام و الهيئات العامة و المؤسسات الصحفية المدرج به اسمائهم و محل اقامتهم و اسم الجهة التي يعملون بها المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون المحاماة و هذا القرار يتضمن نقلهم إلي الجداول الأخري بنفس المادة وهو جدول المحامين اصحاب المكاتب و ذلك بالمخالفة و الأعتداء علي احترام شرعيه و قانونية هذا النص الأمر الذي لا تلحقه حصانه و لا يصلح سندا صحيحا ولا يجوز لأي سلطه أو شخص أو فرد أن يعتد به أو ينفذه لأنه يكون فاقد الاستناد لنص أو تفويض قانوني صحيح .
وطلب بالأنذار من الاستاذ / حمدي خليفة نقيب المحامين بسحب الكشوف الصادره من النقابة و الموقع عليها من سيادتكم التي تتضمن انشاء محرر متكامل اجزائه بالتزوير عن أعضاء لهم حق الانتخاب و آخرين ليس لهم هذا الحق من اعداد جهه غير مسئوله او مختصه بالنقابة بعيدا عن لجنة القبول اشرافا و اداءا وقد استعمل هذا المحرر و تكرر استعماله باقرار و توقيع من نقيب المحامين علي هذه الكشوف المرسله لاستخدامها في إجراء انتخابات النقابات الفرعية وهو امر مؤثم جنائيا .

وطلب ارجاء الأنتخابات حتي يتم التصويب و التصحيح و طبقا لصحيح أحكام قانون المحاماة و في حالة الأمتناع عن اتخاذ هذا الإجراء سنضطر اسفين ابلاغ المستشار النائب العام لإتخاذ شئون تولي النيابة المختصة النحقيق في جريمة التزوير تطبيقا 214 مكرر عقوبات