سميح ساويرس: رجال الأعمال"على راسهم بطحة"

سميح ساويرس: رجال الأعمال"على راسهم بطحة"

أكد سميح ساويرس رئيس شركة اوراسكوم للفنادق أن أوراسكوم لا تنوى الخروج من مصر.. وقال إن مصر ليست دولة جاذبة للاستثمار.. وإن مشروع توشكى لايمكن الحكم عليه الآن .. وأضاف فى حواره مع «اليوم السابع» أن حكومة عاطف عبيد أسوأ حكومة فى تاريخ مصر.. وأن عائلة ساويرس ليس لها انتماءات سياسية ولكن لها آراء حرة.. وحذر من تولى الإخوان الحكم.. وقال إنه يرفض العمل مع شركات إسلامية.. وقال إن نظام مبارك مطمئن لكنه بطىء.. وأكد أن الجمع بين المال والسلطة دائماً يصاحبه الفساد.. هو المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للفنادق الذى تحدث لـ«اليوم السابع»:

أوراسكوم للفنادق قامت بإعادة جدولة حصص المساهمين مؤخراً.. هل يعنى ذلك وجود نية للخروج من مصر؟
- لا طبعاً، فنحن موجودون بحكم قيد الشركة فى البورصة المصرية ولكنها مقيدة ثلاث مرات، بثلاث شركات متداخلة، وكل ما نفعله هو تجميع كل المساهمين فى شركة واحدة، لأن هناك أوراسكوم للفنادق السهم فيها بالفرنك السويسرى، وهناك أوراسكوم للتنمية السياحية بالجنيه المصرى، والمساهمون يختلط عليهم الأمر، فرأينا أن نوحد الشركة تحت اسم أوراسكوم واحدة فقط، وهى أوراسكوم المطورة ولكن مشكلتها أنها بالفرنك السويسرى، وعندما سجلنا السهم فى مصر وجدنا صعوبة فى تقبل ذلك من المساهمين.

وماذا فعلتم لمواجهة ذلك؟
- قمنا بتحويل قيمة الأسهم إلى الجنيه المصرى فى شهادات الإيداع وهذا عكس ما يتم للشهادات المصرية التى يتم التعامل عليها فى الخارج بالدولار، لأنهم فى الخارج يرفضون التعامل بالجنيه مثل شهادات أوراسكوم تيليكوم وهيرمس وغيرها وهناك أكثر من شركة مصرية لديها شهادات إيداع ببورصة لندن، لكننا أول شركة مصرية تصدر شهادات إيداع فى البورصة المصرية بالجنيه المصرى، وأنا متأكد أن هناك شركات أخرى ستقلدنا قريباً.

إذن أنت لا تنوى الخروج من مصر؟
- بالعكس، نحن نعمل على التوسع باستمرار وحتى الفنادق المقامة نعمل على زيادة عدد الغرف بها، وليس لدينا سبب لإنهاء مشروعاتنا فى مصر، كما أنه ليس معنى أننا لدينا أعمال بالخارج أننا سنخرج منها.

بحكم وجودك فى السوق الأجنبية هل مصر دولة مشجعة لاستثمار؟
- لا طبعاً، ولو كان الاستثمار مشجعا داخل مصر ما اتجهنا خارجها، فالبيزنس أسهل فى الخارج، وهذا ما فتح لنا أسواقا مثل إنجلترا وسويسرا، وليس معنى ذلك أن مصر دولة سيئة، ولكن كل دولة لها حدودها وإمكانياتها، ولابد أن تدرك مصر أسباب عدم تقدمها على دول العالم فى الاستثمار، فبينما هناك آلاف المليارات تبحث عن الاستثمار فى دول العالم ونجد أن ما يأتى منها إلى مصر مجرد فكة فلابد أن ندرك أن مصر ليست جاذبة للاستثمار.

وما أسباب ذلك؟
- أسباب كثيرة، أولها البطء فى اتخاذ القرارات وهذا ما يؤثر سلباً على أى قرار استثمارى يمكن أن يتخذ، لأن هناك مليون عقبة أمام القرار الاستثمارى، فمثلاً حاولت إقامة مشروع زراعى فى توشكى على مساحة 25 ألف فدان بحيث نقيم عليه غابة لنستفيد من كوبونات دول أوروبا لحماية البيئة ومنذ سنة ونصف نحاول دون جدوى.

ولكن هناك بعض الشركات العربية حصلت على مساحات كبيرة ولم تقم باستخدامها؟
- للآسف، لم نحصل على شىء، والأزمة تتكرر مع العديد من المستثمرين، وأنا أعرف بعض الذين جاءوا إلى مصر «بصندوق استثمار» لاستثماره فى مصر، ثم «طفشهم» الروتين وبطء اتخاذ القرارات، ولأن الصندوق لا يصلح أن يظل بلا استثمار فيضطر رجل الأعمال إلى استثماره فى دول أخرى، فالعقبة الأساسية لجذب الاستثمار فى مصر هى البيروقراطية فى تنفيذ التعهدات الحكومية للمستثمرين.

لكن وزير الاستثمار تحدث أكثر من مرة عن تسهيل الإجراءات؟
- منذ 30 سنة ونحن نتحدث عن تسهيل الإجراءات، كما أن وزارة الاستثمار لا تتحكم فى كل الموافقات الأخرى.

لماذا رفعتم سعر المبانى فى المشروع القومى للإسكان؟
- الأسعار التى نقدمها أقل من أى سعر معروض فى السوق.

ولكن أحمد المغربى وزير الإسكان هو الذى أعلن الأسعار التى تقل عنكم بكثير؟
- وقت الإعلان عن المشروع كان الحديد بألف جنيه والأسمنت بـ140 جنيها، والآن سعر الحديد 4 آلاف جنيه وسعر الأسمنت 600 جنيه وبالتالى الأسعار لم تصبح عادلة، والفيصل بين التكلفة وسعر البيع هو حجم السوق الذى يخدمه، فأنا مجبر أن أقلل سعرى عن المنافسين حتى أجذب المستهلكين ولا تسحب الأرض منى.

وهل هناك شركات أخرى سعرها مرتفع عنكم؟
- أنا أقدم أقل سعر بين جميع الشركات التى تساهم فى المشروع القومى للإسكان.

وهل يعقل أن شقة مكونة من غرفتين يصل ثمنها إلى 100 ألف جنيه؟
- هذا السعر للشقق الكبيرة، ولكن هناك شققا أخرى بمساحات أقل منها 52 مترا و43 مترا بأسعار أقل بكثير، و 35 مترا و 37 مترا ومن يملك 50 ألف جنيه يستطع الحصول على شقة غرفتين وصالة فى المشروع.

أنتم متهمون بإشعال أسعار إسكان الفقراء؟
- إطلاقاً، فلدينا مدينة متكاملة بجميع الخدمات، وهو ما لم تفعله معظم الشركات الأخرى.

وكيف أقنعت «المغربى» برفع الأسعار؟
- لم يكن بينى وبين المغربى اتفاق لتحديد الأسعار، لا قبل رفع الأسعار، ولا بعدها لتحديد سعر الوحدة، لكن الدولة كانت تريد أن تمكن المواطن من الحصول على مسكن بـ55 ألف جنيه.

ولكن الشركات ومنها أوراسكوم لم تلتزم بذلك؟
- لم تستطع الشركات ولا الوزير الالتزام بذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وبسبب القروض وامتناع البنوك عن التمويل العقارى، والتضخم فى الأسعار.

هل ترى أن حكومة رجال الأعمال أفادوا أنفسهم؟
- لا بالعكس.

ألا يتم تغيير قراراتهم فى صالح استثماراتهم؟
- لا، بل إن معظمهم لا يملكون جرأة كافية فى تنفيذ قرارات فى صالح رجال الأعمال لأن معظمهم «على راسه بطحة».

معنى كلامك أن الحكومة ضد رجال الأعمال؟
- ليست ضدهم، ولا معهم، كونهم رجال أعمال لم يسهلوا الاستثمار لأن لديهم حساسية تجاه اتخاذ قرارات تخدم رجال الأعمال أكثر من غيرهم من الوزراء من غير رجال الأعمال.

هل ترى أن التشكيل الوزارى السابق أفضل من الحالى؟
لا طبعاً، وزارة عاطف عبيد تمثل أسوأ حقبة فى تاريخ مصر لأن وقتها السياسة المعلنة هى تحجيم رجال الأعمال، وفى نفس الوقت كان أكثر وقت تمنح فيه القروض ولا يوجد سيطرة عليها، وعندما انتبهت الحكومة أصبحت تضرب يميناً وشمالاً دون أى اعتبار لأى شىء، وحاولوا أن يرموا الأزمة على رجال الأعمال، وللأسف البلد لم تتقدم بشلن وهذا يختلف بالطبع عن حكومة عاطف صدقى, والجنزورى فى بدايته حدث بعض النمو ولكن الحقبة الوحيدة فى تاريخ مصر التى لم يحدث فيها أى نمو هى فترة عبيد فى أى مجال.. لا طب ولا صحة ولا تعليم ولا استثمار.

لكن حكومة عبيد ظهر فيها التفكير فى مشروعات مثل توشكى وترعة السلام؟
- أى مشروع لا يساوى شلن حتى يأتى لميزانية الدولة عائد من ورائه وبالتالى كل هذه المشروعات مازالت مجرد كلام، وهناك مشروعات أخرى لا يتكلم عنها أحد رغم أنها الأفضل، فمثلا مشروع نجع حمادى بالورقة والقلم مشروع هائل.

ألا تثير تساؤلاتك قلة عدد الأقباط فى التشكيل الوزارى؟
- لا فرق لدى بين القبطى والمسلم، ودائما أقول لو البلد دى ربنا بيحبها الناس تنسى إنها قبطية أو مسلمة وهى رايحة الشغل، وتفتكر بس يوم الجمعة وهى رايحة الجامع أو يوم الحد وهى رايحة الكنيسة.

كم عدد الأقباط فى شركتك؟
- لا أعرف ولا يهمنى، وما يهمنى ألا يحاول أحد أن يقحم أقاربه بدون كفاءة.

ومتى تصل مصر إلى فكرة السماحة بين الأديان؟
- أتذكر أيام طفولتى كنا كذلك، وأنا شخصيا لم أدرك الفرق بين المسلمين والأقباط إلا فى سنة رابعة ابتدائى عندما فصلوا المسيحيين عن المسلمين فى حصة الدين.

ألم تكن ترى الفرق فى زى الناس؟
- الجميع كان يرتدى زياً واحداً ومن الصعب معرفة المسلم من المسيحى أما الآن دخل الحجاب مصر وبدأ يظهر الفرق.

الحجاب صنع فارقا فى الشكل أم السلوك؟
- الحجاب حرية شخصية حسب اعتقاد وإيمان كل فرد، لكنه لا يعنى أن من ترتديه قديسة ومن لا ترتديه فاسقة.

هل ترى أن الدين له علاقة بالاقتصاد؟
- لا بالعكس، كل الناس تعمل دون اعتبارات لأديان ولم أسمع أن أحداً رفض العمل معى لأنى مسيحى مثلاً.

هل توافق على العمل مع الإخوان المسلمين؟
- لو أن أحدهم يمتلك شركة قانونية وسليمة وليست لديه مشكلات مع الحكومة لا أرفض العمل معه؛ لأنه من ضمن شروط العمل فى مصر ألا تكون ضد الحكومة.

وتعاملاته الشخصية لا تهمك؟
- لابد أن أتأكد أن تعاملاته الشخصية سليمة، وأن تكون الحكومة راضية عنه، وهما شرطان أساسيان فى تعاملاتى، فأنا أرفض مثلاً أن أعمل مع مسيحى يتخابر مع جهة أجنبية أو لديه مشكلات أمنية أو حكومية أو لديه زعامة سياسية أو طائفية، فلا داعى أن أدخل فى مواجهة أو مشكلات مع الحكومة.

ولكن الإخوان لديهم مشكلات مع الحكومة؟
- بالطبع، فى هذه الحالة لا أعمل معهم، فنحن كأسرة لا ندخل فى عراك سياسى ولا مشكلات مع الحكومة، ولكننا نملك بعض الآراء السياسية لأننا أحرار فى آرائنا، لكننا بعيداً عن أى أحزاب أو انتماءات سياسية، وأى شخص آخر لا يرضى عن نظام الدولة المرسوم للجميع ويدخل فى معارك مع الحكومة فلا نتعامل معه، فنحن هنا فى مصر لنعمل فقط.

معنى كلامك أنك لا تتعامل معهم؟
- لا، عندى بعض التعاملات مع بعض أصحاب المذاهب المتشددة سواء من الإخوان أو غيرهم، ولكننا سألنا عنهم واطمأننا لتعاملاتهم ولا يخيفنى أن أتعامل مع ذوى اللحى وهذا ما يؤكد أننى لا أعير موضوع الدين أى اهتمام.

هل تهمك المواقف السياسية أكثر من الدين؟
- هذا صحيح.

معنى كلامك أنك غير متدين؟
- لا، أنا متدين، ولكن الدين شىء والشغل شىء، أنا لا أؤمن بمزج الدين والدولة، ومن القرآن أو الإنجيل لابد أن أستطيع أن أحكم على العلاقة بينى وبين الله ولكن لا أدخلها فى العمل.

بمَ تفسر زيادة الحركات التبشيرية بمصر؟
- كلها بيزنس، فالبعض يظهر فى التليفزيون ويقول ما يرضيهم ويحصل على راتب ضخم، كما أن هذه القنوات تجد التمويل بسهولة.

ومن أين يأتى التمويل؟
- من بعض المؤسسات التى تهتم بزيادة أعداد المسيحيين فى العالم والبعض يروج لهذه الأفكار عن طريق بعض القنوات، ومن يصرف على مثل هذه الحركات أو الأفكار مجموعة من المرضى، فبدلاً من أن ينشئ ملجأ أو مستشفى يصرف على محطة تليفزيون لاستقطاب ذوى الديانات الأخرى إلى ديانة معينة.

ولماذا تتزايد فى الديانة المسيحية؟
- لا، هذا موجود أيضاً فى الدين الإسلامى، فمنذ أيام شاهدت أحد الدعاة المسلمين يدعو أقباط أوروبا إلى اعتناق الإسلام، واستغربت، فهل انتهى من هداية كل مسلمى العرب حتى يستقطب مسلمين آخرين؟ وبنفس المنطق فأى قسيس ينصر مسلما فسلوكه غير سوى لأنه لو ضيع هذا القسيس نفس الوقت فى إقناع 10 مسيحيين للذهاب للكنيسة مثلاً لكان أفضل، ولابد أن هدفه غير نبيل فى ذلك، وهذا يعنى أن ذلك ليس لوجه الله ولكنه كراهية لدين آخر.

أليس الهدف من ذلك هو إشعال مشاعر المسلمين؟
- هذا يضايقنى شخصيا وأشعر أن البلد مستهدف من بعض المنتفعين من وراء الدين.

لابد أن يكون هناك رجال أعمال ينفقون على ذلك؟
- لم أر فى أى وسط أعمل فيه رجل أعمال يساعد مثل هذه الحركات ولو حدث وعلمت الحكومة بذلك فإنها لديها قدرة رهيبة على التدخل فى المسار الاقتصادى لأعماله وإخراجه من السوق.

ألا تمثل هذه الحركات توازنا مع الحركات الإسلامية المتطرفة؟
لا أعتقد، ولو حدث ذلك كانت البلد «تولع».

لكن ذلك حدث أيام السادات عندما أوجد الجماعات الإسلامية فى مواجهة الفكر الشيوعى؟
- نظام الرئيس مبارك ليس عشوائى التصرف على الرغم من بطئه فى اتخاذ القرارات كنظام، ولكنه لا يجرب فى البلد، وهو الجانب الإيجابى فيه، ولعل بطء اتخاذ القرار كان ميزة فى بعض الأحيان جعل هناك فرصة للدراسة.

ماذا يحدث لو وصل الإخوان للسلطة؟
- سيحدث ما حدث مع إيران، سيدّعون أن معهم تفويضا من الله ويمنعون التفكير، ولن يوجد مكان للمناقشة ولا احتكام للديمقراطية وستكون ديكتاتورية بحتة.

وهل ستكون موجودا لو حدث ذلك فى مصر؟
- لن أترك مصر إلا إذا طلبت الحكومة منى ذلك.

من الأقوى فى الاقتصاد الإخوان أم الأقباط؟
- لا يستطيع أحد تحديد ذلك بشكل سليم، فمعظم أنشطة الإخوان غير معلنة وليست شركات مدرجة فى البورصة، فمن الصعب معرفة حجم شركاتهم وليست لديهم شفافية.

وهل هذا مقصود؟
- طبعاً، لأن لديهم أسبابا تجعلهم يخفون مصادر أموالهم عن الحكومة ويمكن أن يكون هناك من يساعدهم.

هل ترى أن الحكومة تمنحهم تسهيلات؟
- لا، بالعكس.

ولماذا تمنحهم مقاعد فى البرلمان؟
- لأن الشعب اختارهم.

وماذا لو تعارضت رغبة الحكومة مع رغبة الشعب؟
- مازالت هناك حدود لتقبل الحكومة لبعض وجهات نظر الشعب ولهذا فمصر ليست ديكتاتورية.

وهل مصر ديمقراطية؟
- لا، ليست ديمقراطية ولا ديكتاتورية، فنحن مازلنا فى طريقنا إلى الديمقراطية، ولكن بها حرية ليست موجودة فى دول ديمقراطية كثيرة وما تحقق فى عهد مبارك من حرية لم يتحقق لا فى عهد عبدالناصر ولا فى عهد السادات ولكن الناس هى التى تنسى.

وماذا ينقصنا؟
- لابد أن تقوى الأحزاب، لأن جميع الأحزاب غير الحزب الوطنى هى مجموعة من الشلل وهذا ما يجعل تفعيل الديمقراطية يأخذ وقتاً كبيرا.

لو كان هذا رأيك فلماذا لم تقم بتشكيل حزب؟
- أنا رجل «مش بتاع سياسة» وأسوأ شىء أن تجتمع السلطة والمال سويا ولا يستطيع أحد الجمع بينهما بدون فساد.

هل ترى أن هناك استثمارا حقيقيا فى المناطق الحساسة مثل الضبعة وسيناء؟
- مشكلة الضبعة أبسط كثيراً مما يعلن، وهى ببساطة أن هناك خلافا فى وجهات النظر فى مدى قيمتها لمصر إذا استثمرت فى السياحة أو فى محطة نووية.

ولكن الأمن أحياناً يعطل بعض المشروعات الاستثمارية الكبرى؟
- هذه مشكلة، لابد أن نتعامل معها لأنه من الصعب أن نحكم على مدى جدواها، فمثلا طابا، فنحن رجال الأعمال ممنوعون أن نبيع للأجانب ولذلك فحجم مشروع طابا مازال صغيراً مما يجعل من السهل الاستيلاء عليها، ولو دخلت كتيبة إسرائيلية واحدة ستحتلها فى 5 دقائق بسبب عدم وجود مواطنين فيها.

وهل الاستثمار هو الحماية؟
- لا، بل حجم البشر الموجود هو الحماية، فحماية سيناء لن تأتى إلا إذا كانت هناك ملايين تسكنها، والذى حمى غزة والضفة الغربية من الضياع هو أنها مليئة بالبشر، ولو كان ثمن وجود 30 ألف مصرى مقابل تملك 100 إسرائيلى أراض فى سيناء هناك، فهذا مكسب، فمثلاً الجونة بها 25 ألف مواطن عايش بينهم أجانب، وهم من أوجدوا فرص عمل للمصريين، فكل أجنبى خلق 10 فرص عمل.

ولكن سيناء لها حساسية خاصة؟
- الذى سيحمى طابا وسيناء هو تسكين بشر فيهما بأى طريقة، وأخطر ما يضر حدود مصر هو عدم وجود سكان بها.

ولكن هذا وضع أمنى ضرورى؟
- مستوى الأمن القومى يزيد كلما زاد المصريون، لأن الأمن القومى لمصر يحميه أهل مصر.

لمعلوماتك...
> المهندس سميح أنسى ساويرس ولد عام 1957، نجل أنسى ساويرس رئيس > مؤسس مجموعة أوراسكوم المتعددة النشاطات
> حاصل على دبلوم هندسة واقتصاد من جامعة برلين التقنية،
> قام بتشييد منتجعى الجونة عام 1989 والذى يعد أشهر المعالم السياحية بمصر، ومرتفعات طابا على البحر الأحمر والتى تعد ثانى أكبر مدينة سياحية متكاملة فى منطقة خليج العقبة.
> رئيس نادى الجونة، قدرت مجلة فوربس سنة 2007 ثروته بـ 1.5 مليار دولار.
> رئيس مجلس إدارة كل من شركة أوراسكوم هولدنج للفنادق، شركة مرتفعات طابا، وشركة أوراسكوم للطيران، وشركة أوراسكوم للمشروعات والتنمية السياحية.
> يؤسس أوراسكوم القابضة للاستحواذ على أوراسكوم للفنادق بنسبة 100%.
> ينشئ شركة جديدة فى الأردن بالتعاون مع الإمارات المتحدة فى خليج عمان بالإضافة إلى مشروع جديد بالأقصر ومشروع هرم سيتى لإسكان محدودى الدخل.