أحمد يحيى يكتب : حول تعديلات قانون المحاماه

تعليق على المادة 59والمادة 6 مكرر بتعديلات النقيب حمدي خليفة على قانون المحاماة



إن الهدف الأسمى لقانون المحاماة هو الحفاظ على حقوق المحامين. و من يريد الحفاظ على حقة لا يقوم بإهدار حقوق الأخرين. فوجئت بنص

المادة 6 مكرر من تعديلات النقيب حمدي خليفة على قانون المحاماة و التي نصها

" لا يجوز لغير المحامين إبرام أي تعاقدات أو تصرفات قانونية و يحكم بعدم الإعتداد بأي تصرفات أو تعاقدات قانونية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم المحامي و توقيعه.. كما يحظر بيع أو تداول أي أوراق قضائية أو عقود بالمحال العامة"

إن قول "لا يجوز لغير المحامين...."

قد جعل غير المحامي فاقد الأهلية ولا يجوز له ابرام العقود القانونية و ذلك مخالفا للقواعد العامة وفقا لأحكام القانون المدني و الشريعة الإسلامية حيث أن العقد أتفاق بين طرفين على إحداث أثر قانونى معين وأن لأطراف العقد وبحسب طبيعته إما أهلية الأداء أو أهلية الوجوب .



ثم كيف يمتد ليشمل بقوله كل التصرفات القانونية بما في ذلك حجر و حظر على حرية الأشخاص فى ابرام التصرفات القانونية بما يعنى أنه أضاف بهذا النص الركيك شرط لزوم لصحة العقد أو أضاف ركنا جديدا إليه وهو ما يمثل مخالفة دستورية ومخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية و كان من باب أولى أن تكون المادة "لا يتم قبول أي تعاقدات أو تصرفات قانونية أمام الجهات الرسمية إلا إذا تم إبرامها على يد محام مقيد بسجل الممارسين للمحاماة بنقابة المحامون و تكون ممهورة بخاتم المحامي و توقيعة ومصدق عليها من نقابة المحامين"

بذلك يكون العقد أو التصرف القانوني المقدم لأي جهة رسمية قد روجع من قبل قانونى متخصص- محام - مما يؤكد عدم مخالفته لأي قواعد قانونية و يؤكد ذلك أنه يتم التصديق على هذه العقود من نقابة المحامين وهو ما نصت عليه المادة 59 وبذلك تصبح الأخيرة تزيد يعيب هذه النصوص/ حيث تقرر المادة 59 أنه :لاتقبل أى عقود أمام الجهات إلا إذا كانت مصدقا عليها من النقابة .......... .

كما أن مسألة الرسوم بنسبة 1% من قيمة العقد تسدد لنقابة المحامين وبحد أقصى خمسون ألف جنيه يعد مخالفة دستورية فلا رسوم إلا بقانون وقانون الرسوم لم ينص على ذلك – ولكن إن صحت هذه الرسوم فهى تشكل زيادة فى الأعباء المالية على عاتق المواطن المصرى والذى لا ذنب له فى سوء الأحوال الأقتصادية لهذه البلد .

ومع ذلك إن صح النص عليها فليتم خصم النسبة المسددة لنقابة المحامين من الرسوم المقررة فى الجهات الرسمية أو على الأقل خصم 50% مما سدد لصالح نقابة المحامين تخصم بطريق المقاصة مما يسدد للجهه الرسمية .