بنك الاستثمار الأوروبى يتراجع عن رفض تمويل محطة كهرباء نويبع.. ومصادر: القيادة السياسية تؤيد المشروع

تراجع بنك الاستثمار الأوروبى عن قراره بإلغاء تمويل محطة كهرباء نويبع، وأرسل بعثة من مكتب استشارى تابع له لتقصى الحقائق حول المحطة وإعداد تقرير محايد عن مدى حدوث أضرار على النشاط السياحى من عدمه.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء: «إن الحملة المنظمة التى قادها مصريون وألمان لإقناع البنك الأوروبى بإلغاء التمويل الذى يصل إلى ٦٠٠ مليون دولار، هدأت فى الفترة الأخيرة بعد تلقى المستثمرين السياحيين معلومات تفيد بتأييد القيادة السياسية للمشروع، فى إطار خطط تعمير وتنمية سيناء، واقتناع القيادة بأهمية إقامة المحطة».

وتقوم البعثة حالياً بإعداد تقرير ميدانى والاستماع إلى البدو المقيمين بجوار الموقع وأصحاب شركات الغوص. وكان بنك التنمية الأفريقى قد أرسل بعثة تقصى حقائق حول المحطة إلا أن التقرير النهائى لنتائج البعثة لم يخرج إلى النور بعد.

وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، لـ«المصرى اليوم» إنه التقى منذ أسبوع وفداً من البدو المقيمين وشرح لهم الأسباب والدوافع وراء إقامة المحطة فى نويبع، لافتاً إلى أنه ركز على النواحى البيئية للمحطة والموافقات التى حصل عليها المشروع من جميع الجهات المعنية بالبيئة، التى تؤكد سلامة موقف المحطة.

وأوضح الوزير أن الجميع تفهم القصة كاملة وأن درجة الحرارة بسبب المياه الخارجة من المحطة إلى البحر، لا تزيد على الدرجات المسموح بها عالمياً. وأوضح الوزير أن جميع محطات الكهرباء فى مصر تعمل بكفاءة ولم يحدث فى السابق أى تأثير سلبى من أى محطة على أى موقع.

من جانبه، قال مسؤول بالوزارة: إن الدعم السياسى للمحطة قوى، وهو ما يضمن السير قدماً فى المشروع، وأوضح أن الإرادة السياسية التى تستهدف تعمير سيناء بإقامة مثل هذه المشاريع ستنتصر فى النهاية على الادعاءات غير العلمية بحدوث أضرار على النشاط السياحى. وقال المهندس طارق يوسف، رئيس الشركة المالكة للمحطة، إنه يتوقع أن تقام المحطة فى موقعها بعد انتهاء الأزمة قريباً.